دانلود رایگان


بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب - دانلود رایگان



دانلود رایگان پایان نامه بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

دانلود رایگان
بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّببررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل ونقل مرکّب
مقدّمه:
حمایت از ارزش های اساسی در هر جامعه به بخش ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می شود. درمورد پاره ای از ارزش ها بین جوامع و فرهنگ ها و ایدئولوژی های انسانی وحدتِ نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می یابد که در درجۀ نخست ارزش ها متفاوت اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در واقع حمایت از ارزش های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است. در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می رسد هر کدام از این روش ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق:
1- قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل مرکّب کدام است؟
2- حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟
فرضیات:
1- درزمینۀ حمل ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین المللی روبه رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
2- کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل ونقل مرکّب بین المللی کالا به صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می شود و قواعد کمیتۀبین المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[1] و آنکتاد درصورتی که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.
اهداف تحقیق
1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون های موجود.
2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.
محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته اند، مورد نظریه پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن ها دچار سردرگمی می شود.[1] به منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل ونقل مرکّب بین المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون های حمل ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می دارند؛ با این وجود، رژیم های حمل ونقل بین المللی تمامی قراردادهای حمل ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی کنند.[2]
برای مثال قراردادهای حمل ونقل بین المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون های مونترال یا ورشو قرار گرفته اند؛ اما این کنوانسیون ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[3] طبق خود کنوانسیون مشخص گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می نماید معیّن می شود.[4] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده ای و دریایی حمل می گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.[5] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.
باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابلاعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم های حمل ونقل واحد قرار دارند.[6] مثال بالا نشان می دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل ونقل اعمال می شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد.[7] در مواردی که قراردادهای حمل ونقل تحت پوشش سند بین المللی حقوق حمل ونقل قرار نمی گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی ترین انگیزه های انتساب سیستم یا سیستم های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین المللی است که منعقد نموده اند و آن ها را به اجرای حقوقشان قادر می سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت:
قراردادها تنها تکه ورقه هایی هستند که عاری از تمام اثرات حقوقی هستند؛ مگر آنکه آن ها با ارجاع به برخی سیستم های حقوق خصوصی که تعهدات طرفین قراردادی را با الفاظ خاصی بیان می دارند، انعقاد یافته و طرق جبران خسارت قابل اجرا در دادگاه ها را در قبال قصور از اجرای آن تعهدات بیان دارند. [8] بنابراین در جایی که کنوانسیون بین المللی قابل اعمالی وجود ندارد، قاضی به ناچار باید دنبال زمینه دیگری باشد که تحت شرایط آن رژیم حقوق ملی قابل اعمال را تعیین کند.
درنتیجه، قراردادهای بین المللی حمل ونقل به منظور قاعده مندساختن جوانب مشخصی از قراردادهای حمل ونقل، به خصوص مسئولیت متصدی، تدوین شده اند. به علاوه، این حقیقت که همۀ کنوانسیون های حمل ونقل محدودۀ اعمال دارند، نشان می دهد که حوزۀ تأثیرگذاری شان مشخص است. همچنین نام برخی از کنوانسیون ها دراین خصوص کارگشا است. برای مثال نام کامل کنوانسیون مونترال کنوانسیون یکسان سازی برخی مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی است. همچنین نام قواعد ژنو، کنوانسیون بین المللی یکسان سازی برخی قواعد حقوقی راجع به بارنامه ها است. با توصیف قواعد این اسناد تنها به عنوان برخی مقررات راجع به یک موضوع مشخص نه همۀ مقررات ، این نام گذاری نشان می دهد که این رژیم ها محدودیت دارد. کنوانسیون بوداپست هم بیانگر این حقیقت است؛ اما نه ازطریق عنوانش، بلکه ازطریق مقررۀ مادۀ 29.[9] این ماده بیان می دارد که در مواردی که موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، قرارداد حمل ونقل تحت حکومت حقوق دولتی که طرفین بر آن توافق دارند، خواهد بود یا در فقدان چنین توافقی، حقوق دولتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با قرارداد حمل ونقل دارد، اعمال خواهد شد.
کنوانسیون های حمل ونقل واحد، جامع و همه جانبه نبوده؛ اما واقعیت سیاسی و منطق، مبیّن آن است که هیچ امیدی برای تلاش قانونگذاری نخواهد بود. هیل تفسیر کرده که صرف نظر از اینکه کنوانسیون چگونه پیش نویس شده، تنها می تواند جنبه های محدودی از حمل ونقل کالا را قاعده مند سازد و در برخی موارد با رجوع به قواعد ملی، حقوق و مسئولیت های طرفین را تعیین سازیم.[10] برای مثال اگر به حجم مقررات قواعد ژنو-ویزبی نگاهی داشته باشیم و این تعداد را با بیشتر قانونگذاری های ملی راجع به حمل ونقل کالاها ازطریق دریا مقایسه نماییم، متوجه می شویم که رژیم های ملی دقیق تر و جزئی تر می باشند.[11] به علاوه، رژیم های حقوقی داخلی عموماً شامل قواعد جزئی و دقیق در خصوص قراردادها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط می باشد. کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی از سوی دیگر به دستۀ مشخصی از موضوعات محدود است و بدین ترتیب قادر نیستند تا همۀ جوانب روابط قراردادی بین طرف های درگیر را قاعده مند سازد. از آنجایی که قانونگذاری جامع، غیرممکن است و امکان طرح همۀ مسائل در سطح بین المللی ممکن نیست[12] همیشه موضوعاتی خواهد بود که خارج از محدودۀ اعمال اسناد بین المللی قرار می گیرد.
نتیجۀ محدودبودن کنوانسیون های حمل ونقل به موضوعات مشخص، این است که اختلاف های مربوط به حمل ونقل مرکّب کالاها که طبق رژیم های حمل ونقل بین المللی قاعده مند نمی شوند، یک مبنا دارند. طبق نظر بیسداو[13] دادگاه ها به طور سنتی فضاهای خالی را با رجوع به سیستم های حقوقی ملی چه قانون مقر دادگاه یا به نحو صحیح تر قانون منتخب دادگاه از بین سیستم های حقوقی ذی ربط پر می کنند.[14] این اثبات شده است که مسائل شکلی تحت حکومت قانون محلی است که دعوا در آن اقامه می شود؛ درحالی که قانون مقر دادگاه موضوعات ماهیتی تحت حکومت قانون مناسب معامله یعنی قانون منتخب دادگاه از بین سیستم های حقوق ذی ربط قرار می گیرد. وقتی نوبت به قراردادهای حمل ونقل مرکّب یا سایر قراردادهای بین المللی دراین خصوص می رسد، قانون منتخب دادگاه با استفاده از قواعد حقوق بین الملل خصوصی قانون مقرر دادگاه، تعیین می گردد.[15] در خصوص دادگاه های اتحادیه اروپا-به جز دانمارک- این مورد را می تواند در مقررۀ (EC) شمارۀ 593/2008 پارلمان و شورای اروپا در خصوص حقوق قابل اعمال در تعهدات قراردادی یا به طور خلاصه مقررات رم مشاهده نمود. مفهوم ورای این مقررات و کنوانسیون حمل ازطریق آبراه های داخلی (کنوانسیون بوداپست) این است که این قواعد ملی است که قرارداد حمل ونقل بیشترین ارتباط و نزدیکی را با آن دارد؛ زیرا مادۀ 2 مقرر می دارد که محدودۀ اعمال مقررات رم جهانی است و این بدان معناست که قانونی که فرض می شود بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، محدود به رژیم های داخلی دولت های اتحادیۀ اروپا نیست. تعارض قواعد حقوقی مقررات رم به راحتی می تواند منجر به قابلیت اعمال رژیم های غیر اتحادیه اروپایی شود.[16] به علاوه، مقررات رم از این جهت جنبۀ جهانی دارد که نه تنها در خصوص اتباع دولت عضو اعمال می شود، بلکه در خصوص اشخاص ساکن یا مقیم در جامعۀ اروپا هم اعمال می گردد؛ و همچنین در خصوص اتباع دولت ثالثی و اشخاص ساکن و مقیم آن ها نیز اعمال می شود.[17]
بررسی هر نهاد حقوقی نیازمند بررسی مفاهیم به کاررفته در آن می باشد. موضوع مورد بررسی ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد؛ براین اساس، لازم دانسته شد تا فصلی به بررسی مفاهیم و کلیات به کاررفته در این تحقیق اختصاص داده شود؛ لذا در ادامه در دو مبحث، ابتدا به بررسی حمل ونقل مرکّب و در ادامه در مبحث دوم به بررسی تعارض قوانین خواهیم پرداخت.
1-1- حمل ونقل مرکّب
در این مبحث در دو گفتار به بررسی تعریف حمل ونقل مرکّب و قوانین قابل اعمال بر آن خواهیم پرداخت.
1-1-1- تعریف حمل ونقل مرکّب
مطابق مادۀ 1 کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل ونقل مرکّب، ترابری چندنوعی (مرکّب) عبارت است از جابه جایی کالا از نقطه ای واقع در یک کشور به نقطه ای واقع در کشور دیگر که به وسیلۀ حداقل دو نوع وسیلۀحمل ونقل که سیستم حقوقی حاکم بر آن ها متفاوت می باشد (مثال: کامیون و کشتی)، تحت بارنامۀواحد (قرارداد واحد) که بارنامۀترابری چندنوعی[18] نامیده می شود و تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری چندنوعی[19] خطاب می گردد، صورت گیرد. به عبارت دیگر، متصدی یا عامل ترابری چندنوعی (مرکّب) کالا را از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می نماید. عملیات جمع آوری و تحویل کالا که در یک قرارداد تک نوعی صورت می گیرد، به عنوان حمل ونقل مرکّب تلقی نمی شود. طبق بند 4 همان کنوانسیون،مدارک ترابری چندنوعی عبارت از یک سند (قرارداد) حمل ونقل مرکّب است که کلیۀ عملیات را از نقطۀ آغاز (زمان به عهده گرفتن کالا توسط عامل)تا نقطۀ پایان(لحظۀ تحویل کالا به دریافت کننده)تحت پوشش خود قرار می دهد و نشان دهندۀ تعهد یک متصدی حمل ونقل مرکّب است که به موجب آن، کالا را در مبدأ، تحویل و در مقصد، تحویل دهد. این سند ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و یا ممکن است مطابق بند 5 مادۀ 4 مجموعه مقررات اتاق بازرگانی در ازای آن هیچ سندی صادر نشود.[20]

[1]- D. Prosser,1953, ‘Interstate Publication’, 51 MICH. L. REV. 959, 971 (1953) at p. 971
[2]- Czerwenka, ‘Das Budapester Übereinkommen (CMNI)’, TranspR 2001, p. 278 in T. Schommer, International Multimodal Transport ▪ Some thoughts with regard to the “Scope of application , “Liability of carrier and “Other conventions in the UNICITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods [wholly or partly] [by sea], 2005, http://lawspace.law.uct.ac.za, p. 30-31.
[3]- Warsaw Conventions
[4]- Article 29(2) WC HP 1955.
[5]- OLG Frankfurt/Main 15 September 1999, TranspR 2000, p. 183-184.
[6]- F. Ferrari, 2002, ‘Forum Shopping Despite International Uniform Contract Law Conventions’, ICLQ 2002,, p. 694.
[7]- P. Mankowski, 1993, ‘Kollisionsrechtsanwendung bei Güterbeförderungsverträgen’, TranspR 1993,, p. 213.
[8]- Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co, [1984] 1 AC 50, [1983] 2 All ER 884, [1983] 3 WLR 241,[1983] 2 Lloyd’s Rep. 365 (Al Wahab).
[9]- P. Mankowski, 2008, ‘Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht für Transportverträge in Abkommen und speziellen EG-Verordnungen’, TranspR 2008,, p. 178-179.
[10]- D.J. Hill, 1975, ‘The Infrastructure of Combined Transport’ ETL 1975,, p. 617-618.
[11]- Articles 8:370-598 BW and the Germanregulations in §§ 556-663b HGB.
[12]- R.J. van den Bergh & L.T. Visscher, 2006 ‘Economische baten en kosten van eenvormig bedrijfsrecht’, in: F. De Ly, K.F. Haak & W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2006,, p. 18.
[13]- J. Basedow, 2000 ‘The effects of Globalization on Private International Law’, in: J. Basedow & T. Kono (eds.), Legal Aspects of Globalization, Den Haag: Kluwer Law International 2000, p. 1-10, p. 7.
[14]- Hamlyn & Co. Appellants v Talisker Distillery and Others Respondents, [1894] AC 202, Thume 1995, p. 1-2.
[15]- Wagner, 2009 ‘Normenkonflikte zwischen den EG-Verordnungen und transportrechtlichen Rechtsinstrumenten’, TranspR 2009, p. 103-109, p. 105.
[16]- A. van Beelen, 1996, Multimodaal vervoer, Het kameleonsysteem van Boek 8 BW (diss. Leiden), Zwolle: Tjeenk Willink 1996, p. 48.
[17]- Ibid.
[18]- به زبان فرانسه Connaissement de Transport Combine. به زبان انگلیسیCombined Transport bill of lading
[19]- به زبان انگلیسی Multimodal Transport Operator(M.T.O). به زبان فرانسهEnterpreneur du Transport Combine
[20]- محمدعلی، اعلایی فرد، حقوق دریایی، نشر نخل دانش، اول، 1387، ص219.
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدّمه 2
سوالات تحقیق 3
فرضیات 3
اهداف تحقیق 4
فصل اول: کلیات تحقیق 5
1-1- حمل ونقل مرکّب 9
1-1-1- تعریف حمل ونقل مرکّب 9
1-1-2- قوانین قابل اعمال بر حمل ونقل مرکّب 10
1-1-3- نیل به یکنواختی در قوانین بین الملل 11
1-2- تعارض قوانین 12
1-2-1- تعریف تعارض قوانین و انواع آن 12
1-2-1-1- تعریف تعارض قوانین 12
1-2-1-2- شرایط پیدایش تعارض قوانین 13
1-2-2- انواع تعارض قوانین در حمل ونقل مرکّب 14
1-2-2-1- تعارض رژیم های حقوقی ملی با یکدیگر 14
1-2-2-1-تعارض مثبت 14
1-2-2-2-تعارض منفی 14
1-2-2-2- تعارض های موجود کنوانسیون های بین المللی با یکدیگر 16
فصل دوم: سلسله مراتب قوانین 18
2-1- توالی معاهدات در کنوانسیون وین 20
2-1-1- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات 20
2-1-2- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع 25
2-2- حل تعارض مقررات کنوانسیون ها 34
2-1-1- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام 34
2-2-2- پروتکل ویزبی 36
2-2-2-1- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ 37
2-2-2-2- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل ونقل مرکّب و قواعد رتردام 39
2-2-3- امکان حکومت مقررات رتردام 44
2-2-4- نظریۀ منتخب 48
فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم های داخلی 54
3-1- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال 57
3-1-1- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز 59
3-1-2- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی ها 62
3-2-2-1- انگلیس 62
3-2-2-2- آلمان 63
3-1-3- انحصار 66
3-2- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن 70
فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم 75
4-1- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم 75
4-1-1- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم 75
4-1-1-1- تعیین حمل کننده و ارسال کننده 76
4-1-1-2- تعیین محل اصلی اقامت 78
4-1-1-3- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار 82
4-1-1-4-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون 83
4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم 84
4-1-2-1- انتخاب شبکه ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) 85
4-1-2-2- قابلیت تفکیک 90
4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین 96
4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی 96
4-2-2- امکان اعمال قواعد بین المللی 98
نتیجه گیری: 102
منابع و ماخذ: 104


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید




تعارض قوانین


قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به ...

قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل چندوجهی بین …

قانون حاکم بر قراردادهای حمل ونقل ... بررسی میشود که خسارت در ... مرکـب ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

قرارداد فروش اتومبیل. شماره سریال …………….. خودرو شماره ……………… ماده ۱ : طرفیـن ...

تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

تعارض قوانین در قراردادهای بین ... تعارض قوانین در قراردادهای ... بررسی حقوق ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوازدهم (88 …

... و فصل اختلافات در قراردادهای ... بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب.

قراردادهای حمل‌ونقل در حقوق موضوعه | سایت حقوقی …

قراردادهای حمل‌ونقل در ... که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به ... حمایت» بررسی ...

چنین گفت کوروش کبیر - sinohea.blogfa.com

موسیقی در ایران: به طور کلی سیر تحول ترانه، ترانه سرایی و موسیقی در تاریخ ایران به ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق - دانلود فایل : …

... کاوش و بررسی در ... بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل ... تعارض قوانین ...

دانلود تحقیق بررسی قراردادهای حمل و نقل

... مختلف حمل ونقل را در ... ساده یا مرکب باشد ... در مورد بررسی قراردادهای ...

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوازدهم (88 …

... و فصل اختلافات در قراردادهای ... بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب.

حمایت - نخستین روزنامه حقوقی و قضائی کشور - قراردادهای

در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی شد؛ قراردادهای ... در خصوص حمل‌ونقل ... در قوانین و ...

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین …

... تعارض قوانین در قراردادهای ... حل تعارض قوانین مربوط به ... بررسی روش توصیفی ...

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو …

عامل حمل ونقل مرکب در ... اما این بررسی در عمل ... قرارداد حمل ونقل مرکب قوانین یا ...

قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی

... حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در ... قوانین لاهه در ... سهولت در ثبت قراردادهای ...

آموزش مدلسازی دیوار برشی در آباکوس

امکان سنجی احداث استخر آب گرم معدنی مصنوعی مدل

ترافیک word

پروژه ترمودینامیک .::.نانو ترمودینامیک ( بررسی

خانه طباطبایی

نقد شعر In Memory of Radio by Amiri Baraka

تحقیق درباره طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم

تحقیق درباره طرح درس سالانه جغرافي پايه چهارم

شناخت درآمد با تراشه‌هاي RFID

آداب نیکان فارسی هشتم درس ششم