بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
دانلود رایگان
| بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادیبررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی مقدمه نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهمترین عوامل تاثیرگذاربر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیینکنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدلهای اولیه رشد اقتصادی عواملتعیینکنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود میشد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاستهای اقتصادی است که توسط دولتها وضع می شود. سیاستهای اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایهگذاری موجب تسریع روند سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد. 1-1 دولت و رشد اقتصادی مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی میتوان در دو گروه طبقهبندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[3] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداختهاند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[4] به اثرات نامطلوب سیاستگذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشتهاند. گروه اول متغیر هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیتهای دولت دراقتصاد در نظرگرفتهاندوگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجهای نظیر مالیات هاومخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بیثباتی فعالیتهای دولت در اقتصادبررسی کردهاند. در تقسیمبندی دیگری فعالیتهای دولت را میتوان به سه گروه نقش بودجهای، تصدیهای دولت و اختلالهای ناشی از فعالیتهای غیر بودجهای تقسیم کرد[5]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاستهای دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجهای دولت میپردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده میگیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش میدانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری میدانند. چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکلگیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریهپردازان اقتصادی دیدگاههای متفاوتی در این مورد داشتهاند. 1-2 ضرورت انجام مطالعه گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامهریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر میرسد. در واقع تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیرقابل پیشبینی این سیاستهاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[6]، قابل پیشبینی بودن سیاستها و اعتبار دولت با کاهش نااطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر میشود[7]. لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نااطمینانی حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمیرسد. 1-3 هدف مطالعه در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نااطمینانی حاصل از سیاستهای اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریههایی که رابطۀ بين ثبات سياستهاي اقتصادي و رشد اقتصادي را بررسي ميکنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسي تأثير مستقيم ثبات سياستهاي اقتصادي بر رشد اقتصادي محدود ميکنند.اما علاوه بر رابطۀ مستقيم بين اين دو پديده،باید به تأثير غيرمستقيم نااطمینانی سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملي که اين رشد را تعيين ميکنند (مانند سرمايهگذاري ، تورم، رشد جمعيت، و توزيع درآمد) نيز توجه داشت. رشد اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش خصوصي بتواند براي فعاليتهاي خود برنامهريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليتهاي بلندمدت کند، به ويژه پروژههايساختاري و پايهاي که موتور رشد اقتصادي و تحولات تکنولوژيکي ميباشند. اين پروژهها غالباٌ مستلزم سرمايهگذاري سنگين بوده و تنها در افقهاي بلندمدت سودآور ميباشند. نااطميناني نسبت به سياستهاي اقتصادي دولت موجب ميشود که صاحبان سرمايه نتوانند بازده بلندمدت سرمايۀ خود را با اطمينان کافي محاسبه کنند. افزايش نااطميناني سياستهاي اقتصادي موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمايه، کاهش سطح سرمايهگذاري و لذا ايستايي و رکوداقتصادی ميگردد. در بلندمدت رشد اقتصادي مستلزم آزادي اقتصادي، ثبات سياسي و قابل پيشبيني بودن سياستهاي اقتصادي است. 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد در یک جمعبندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالتهای دولت، تلاش در جهت رفع کاستیهای بازار، ثباتسازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری خصوصی و رفع نااطمینانیهای اقتصادی میباشد. در غیر این صورت دخالتهای دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بیثباتیها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای ناامنی و بیثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت. بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کنندههای خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمتها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولتها با دخالت در اقتصاد دنبال میکنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. 1 -Kuznets(1995) 2-Asteriou & Price(2000)pp2 3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990) 4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000). مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5 گرجی و مدنی(1382)-1 2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) فصل اول : کلیات مقدمه. 2 1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2 1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3 1-3 هدف مطالعه. 4 1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4 1-5 وظایف کلی دولت.. 5 1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6 1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6 1-6-2 تقسیمبندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7 1-7 تعریف نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی.. 8 1-7-1 نااطميناني سياستهاي اقتصادي.. 8 فصل دوم : مروری بر مبانی نظری مقدمه. 10 2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12 2-1-1 مکتب کلاسیک... 12 2-1-2 مکتب کینزی.. 12 2-1-3 مکتب پولیون. 13 2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید. 14 2-1-5 مکتب کینزینهای جدید. 14 2-2مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16 2-2-1الگوی هارود. 16 الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17 ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18 2-2-2 الگوی دومار18 2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک... 19 2-2-4 تئوریهای رشد درونزا23 الف- مدل رشدAK.. 24 ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26 فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی مقدمه. 29 3-1 مطالعات خارجی.. 30 3-2مطالعات مربوط به ایران. 42 فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت مقدمه. 48 4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاستهای دولت.. 49 4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49 4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51 4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53 4-1-4 رتبهبندی سری زمانی نوسانات متغیرها55 4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانسها و ساخت شاخص... 55 فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد مقدمه. 58 5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59 5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63 5-2-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63 5-2-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64 5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار66 5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز67 5-2-5 نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 68 5-3 بررسی پایایی متغیرها68 5-4برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71 5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاهمدت رشد اقتصادی.. 73 5-6 نتیجهگیری و تفسیر ضرایب.. 76 5-6-1 نسبت سرمایهگذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-2 نسبت سرمایهگذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76 5-6-3 سرمایه انسانی.. 76 5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز76 5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت.. 77 5-7 پیشنهادات.. 77 فهرست منابع و مآخذ. 78 پیوستها : پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها83 پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89 پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94 پیوست4: دادههای آماری.. 98 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |