ماهيت حقوقي مزايده - دانلود رایگان
دانلود رایگان ماهيت حقوقي مزايده
دانلود رایگان
| ماهيت حقوقي مزايدهماهيت حقوقي مزايده مقدمه علت انتخاب موضوع اين پايان نامه، برخورد با مواردي بود كه در محاكم قضائي با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حيرت و شگفتي، كارخانه اي را كه با قيمت كارشناسي يك ميليارد تومان، ارزيابي شده بود، فردي با قيمت چهارصد ميليون تومان بعنوان برنده مزايده آن را تصاحب نمود ويا برخي قضات ديگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با اين تفسير كه در ماده 131 قانون اا مدني تصريح به هر ميزان شده و ميزان از وزن مي آيد، فلذا به هر مقدار و اندازه اي كه مال خريدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قيمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال مي نمودند. در همين راستا، بر آن شدم تا با تبيين جايگاه، موقعيت و ماهيت مزايده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسير و برداشت صحيح از آن كمكي هرچند ناچيز بنمايم. نكته اي كه در اين خصوص شايان توجه است اين است كه وقتي ما مي گوييم مزايده همان گونه كه درفصل نخست نيز تقسيم بندي كلي از مزايده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن اين پايان نامه بر ان نیست كه به توضيح تمامي ان موارد بپردازد و موضوعي كه در اين پايان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزايده ايست كه وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 اعمال مي شود. متعاقب همين مسئله بايد اذعان نمايم، عنوان پيشنهادي ابتدائي اينجانب نيز مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بوده كه با نظر اساتيد محترم عنوان مزايده مورد تصويب قرار گرفته است. مع ذلك، در اين پايان نامه سعي شده با تبيين اركان مزايده، از جمله ايجاب و قبول در مزايده، اصل تشريفاتي بودن مزايده و تفكيك وظايف مدير اجرا، دادورز و نماينده دادسرا و بيان اهميت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستي از مزايده، دست پيدا كنيم. همچنين معايبي كه در همين راستا در قانون اجراي احكام مدني وجود داشته را عنوان و براي برون رفت از اين مسائل پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودم كه اميدوارم قدمي هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجراي احكام برداشته باشم. الف) بيان مسئله قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، جهت فروش اموال توقيف شده محكوم عليه ضوابط و قواعدي وضع نموده، كه لحاظ اين مواد قانوني مي تواند ما را به ماهيت حقوقي عقد مزايده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسي ماهيت حقوقي عقد مزايده، مي تواند راهگشاي ما در بسياري از موارد باشد. اينكه ما بدانيم عقد در چه زماني منعقد مي شود و آيا علاوه بر ايجاب و قبول جري تشريفات قانوني نيز از اركان اصلي عقد مي باشد يا خير و يا اينكه ما بدانيم مزايده، چگونه عقدي است . بحث اهليت و طرق احراز آن در اين عقد چگونه است؟ آيا اين عقد را مي توان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 190 قانون مدني دانست. اينجانب در اين وجيزه، سعي بر آن دارم حتي المقدور و در حد بضاعت علمي خود، براي اين پرسشها و پرسشهايي از اين قبيل، پاسخهايي در خور و مقرون به واقع ارائه و تبيين نمايم. مع ذلك، علاوه بر تبيين و توشيح ماهيت حقوقي مزايده، از انجائيكه قوانين موجود داراي نواقص و ايراداتي مي باشد كه عدم تصحيح آن توالي فاسد متكثري داشته و باعث ايجاد تباني براي تضييع حقوق محكوم عليه، و يا حتي محكوم له و يا دولت مي شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خريد مال مورد مزايده به ثمن بخس مي باشد، همچنين عدم نص قانوني در خصوص هزينه هاي،انتقال رسمي مال به برنده مزايده اعم از دارايي، شهرداري و قس علي هذا، مي باشد و باعث ايجاد تعذر و مصائبی در مرحله ي بعد از انجام مزايده شده، كه متاسفانه در محاكم نيز رويه هاي متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومي و مباني قانوني را موجب گرديده كه همگي ناشي از فقدان قوانين مناسب میباشد، كه در اين مقال سعي خواهد شد، موادي پيشنهاد داده شود تا حتي المقدور معايب و نواقص قانون برطرف و از تباني طرفين و افراد جلوگيري بعمل آيد،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد. چكيده 1 مقدمه 2 الف)بيان مسئله 3 ب) پرسش هاي تحقيق 3 ج) فرضيات تحقيق 4 د) اهداف تحقيق 4 ه) روش تحقيق 5 ن) پیشینه تحقیق 5 و) کاربران تحقیق 6 ی) توجیه پلان 6 فصل نخست: كليات و مفاهيم 7 گفتار اول: مزايده و انواع آن 7 بند اول: تعريف لغوي مزايده 7 بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده 9 بند سوم: انواع مزايده 10 الف) مزایده از منظر قانون حاکم 11 1) مزايده در ادارات و نهادهای دولتي 11 2) مزايده در اجرای اسناد 12 3) مزايده در اجرای احکام 13 ب) مزایده از منظر شکل اجرا 17 1) مزايده كتبي 17 2) مزايده شفاهي 17 گفتار دوم: مفاهيم مشابه 18 بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع 18 الف) وجوه اشتراك 18 ب) وجوه افتراق 19 بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجرای احکام بامزايده در اجرای اسناد 22 الف) وجوه اشتراك 22 ب) وجوه افتراق 23 گفتار سوم: محاسن و معايب مزايده 25 الف) محاسن 25 ب) معايب 26 فصل دوم: ارکان مزايده 27 گفتار اول: ايجاب 27 بنداول: موجب 28 الف) نمايندگي 28 ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي 30 ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون 30 بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم 31 الف) ايجاب در مزايده مرحله اول 31 ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم 31 بند سوم: ايجاب نامه 33 الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول 34 ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول 36 گفتار دوم: قبول 40 بند اول: قابل 41 الف) پيشنهاد دهندگي قابل 41 ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال 42 ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده 43 بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزایده مرحله دوم 44 الف) قبول در مزايده مرحله اول 44 ب) قبول در مزايده مرحله دوم 46 گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده 47 بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا 50 الف) حدود اختيارات دادورز 50 ب) نقش نماينده دادسرا و وظايف آن 52 بند دوم: زمان و مكان مزايده......................................................54 الف) تراضي طرفين 54 ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده 2- زمان مزايده 56 بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده 60 الف) ابلاغ تكليفي ايجاب 61 1)انتشار در روزنامه محلي...........................................................61 2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش 62 3) الصاق درمعابر 63 4) الصاق آگهي در محل وقوع ملك 64 ب) ابلاغ اختياري ايجاب 64 فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده 66 گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام 66 بند اول) نظريه ی فروش مال به هر مقدار 67 بند دوم) نظريه ی فروش مال به هرقیمت 71 بند سوم) نظريه ی فروش مال به قیمت عادلانه 74 بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد 77 گفتار دوم: هزينه هاي انتقال رسمي مال 79 بند اول) طرح ايراد 79 بند دوم) راهكار 81 گفتار سوم: تسليم نمودن مال مورد مزايده...............................................83 بند اول) طرح ايراد 83 بند دوم) راهکار 84 نتیجه گیری.................................................................85 منابع و ماخذ...........................................................................88 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |