کار تحقیقی مواد مخدر سنتی - دانلود رایگان
دانلود رایگان کار تحقیقی مواد مخدر سنتی کار تحقیقی
دانلود رایگان
| کار تحقیقی مواد مخدر سنتیکار تحقیقی مواد مخدر سنتی مقدمه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی از زمان های بسیار دور وجود داشته تا رسیده به امروز که متأسفانه امروزه هم این گونه جرائم خیلی افزایش پیدا کرده است. این افزایش جرائم نشانگر آن است که سیاست گذاری ها و به تبع آن سرمایه گذاری ها و کار و تلاش هایی که در این زمینه انجام گرفته اساساً درست نبوده است. لیکن در قانون فعلی (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389) سیاست گذاری مقنن در مبارزه با مواد مخدر بیشتر روی عرضۀ مواد مستقر شده است و خیلی کم به مبارزه با تقاضا و پیشگیری اوّلیه توجه شده است که متأسفانه با توجه به وضع موجود مشخص است که نتیجه بخش نبوده است. قانون مبارزه با مواد مخدر در مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است. اوّلین متن قانونی مشخص در این زمینه، قانون تحدید تریاک مصوب 12 ربیع الاوّل سال 1329 هجری قمری است که در آن، از مجرمانه بودن استعمال یا قاچاق مواد مخدر بحثی به میان نیامده بود و حتی دولت به عنوان مرجع صالح در توزیع مواد مخدر در سطح کشور تلقی شده بود با مقرراتی که در آن قانون وضع شده بوده در نظر بود که استعمال تریاک، جزء به عنوان دارو، بعد از 7 سال از تاریخ تصویب قانون به کلی ممنوع گردد. چون این کار عملی نشد. در سال 1304، موقع تصویب قانون مجازات عمومی فرارسید که مقنن در این قانون استعمال علنی افیون و یا شیره تریاک یا مرفین یا چرس را جرم تلقی کرد. بعد از آن در سال 1307، قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که در این قانون، کلیه معاملات و نگهداری و انبار کردن تیاری و حمل ونقل و صدور تریاک، شیره، اعم از مصرف داخلی و خارجی را منحصر به دولت دانست و هم چنین دولت را مکلف به تأمین وسایل ترک استعمال تریاک در داخل مملکت تا ده سال از تاریخ تصویب این قانون نمود. دنباله این قانون، قانون مجازات مرتکبین، در تاریخ 16/5/1370 مصوب شد که در این قانون حمل و نگهداری و واردکردن تریاک جرم شناخته شد. این دو قانون را قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تکمیل کرد و در سال 1312 قانون مبارزات مرتکبین قاچاق نیز به مواردی از مجرمانه تلقی شدن اعمال مربوط به مواد مخدر اشاره نموده و در سال 1328، ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و دایر ه شمول آن نسبت به سال 1304 گسترش پیداکرده تا اینکه در سال 1334، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک به تصویب رسید که کشت خشخاش و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مزبور و ساختن و واردکردن آلات و ادوات مربوط به آن را جرم تلقی کرده و در سال 1338، قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی به تصویب رسید که در سال 1342 اصلاح شد و در سال 1347، به منظور تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر، قانون تشدید مجازات ... مرتکبان جرائم خشخاش و ... به تصویب رسید و در سال های بعد نیز، قوانین متفرقه دیگری از تصویب گذشت این وضعیت ادامه داشت تا اینکه دولت ایران، در سال 1961 میلادی به کنوانسیون واحده 1961 سازمان ملل متحد، در زمینه مواد مخدر ملحق شد. بیان مسئله امروزه، عرضۀ مواد مخدر برای اهداف غیر در مانی برای مصرف کنندگان غیرقانونی مواد مخدر به صنعت رو به رشدی تبدیل شده است و استفاده از مواد مخدر از حد یک مشکل فراتر رفته و عنوان یک معضل به خود گرفته است و دولت ها در مقام مقابله با این معضل سرمایه گذاری های مختلفی انجام می دهند ولی علی رغم این سرمایه گذاری ها که در دو بعد مبارزه با عرضه و مقابله با تقاضا صورت می گیرد وضعیت همچنان اسفبار است. تولید غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق و سوءمصرف آن که با خشونت و فساد همراه است، سلامتی عمومی را تقریباً در همۀ کشورها به مخاطره افکنده است و مشکلات اجتماعی و اقتصادی توأم با بی ثباتی سیاسی ایجاد نموده است. سازمان های مجرمانه فراملی درگیر در قاچاق بین المللی مواد مخدر را می توان از نمونه های بارز این مخاطرات تلقی کرد. معمولاً مسئولیت مبارزه با عرضه را حقوق کیفری بر عهده دارد و مسئولیت مقابله با بعد تقاضا معمولاً بر عهده سایر شاخه های حقوق و علوم پزشکی، تربیتی، ورزشی، روان شناسی و جامعه شناسی قرار دارد، ولی در حقوق ایران علاوه بر اینکه مسئولیت مبارزه با بعد عرضۀ بر عهده حقوق کیفری نهاده شده است در زمینه مقابله با بعد تقاضا نیز در کنار سایر علوم از ابزار حقوق کیفری استفاده می شود. استفاده از حقوق کیفری به عنوان یکی از سیاست جنایی برای مقابله با اعتیاد معمولاً مورد انتقاد است و شیوۀ درستی تلقی نمی شود. ولی در گذشته مسأله مواد مخدر به این حدت و شدت مورد توجه حقوق و به خصوص حقوق کیفری نبوده است. این امر از بررسی سابقه قانون گذاری در مورد مواد مخدر قابل استنباط است چون قانون گذاری در ایران در زمینه مواد مخدر، تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است[1]. ولی آنچه که امروز جای خالی آن به شدت احساس می شود وجود قوانین و مقررات جامع و کارآمد، در مرحله به اجرا گذاشتن احکام راجع به جرائم مواد مخدر است و قوانین و آیین نامه های موجود از قبیل، آیین نامه اجرایی سازمان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نیز کار آیی لازم را در راستای مثمر ثمر بودن مجازات های مقرر، ندارد و بخشنامه های اداری نیز بر وخامت اوضاع می افزایند. به نحوی که مجازات حبس علی رغم اینکه از جمله مهم ترین مجازات های مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است، با انتقال قاچاقچیان مواد مخدر در مدت زمان کوتاهی از شروع حبس، به بندباز زندان و عدم نظارت کافی بازدارندگی خود را از دست داده است و بخش قابل ملاحظه ای از متهمین محاکم انقلاب را اشخاصی تشکیل می دهند که هنوز در حال سپری کردن مدت حبس محکومیت قبلی خود هستند. از طرفی بر خورد قاطع و جدی با مرتکبین جرائم مواد مخدر به معنای عدم رعایت اصول و قواعد مسلم حقوقی از قبیل اصل برائت، اصل تفسیر مضیق کیفری به نفع متهم و اصل احتیاط دماء نیست[2]. در این راستا ضمن مطالعه حقوق کیفری مواد مخدر سنتی و همچنین راه های پیشگیری آن از دیدگاه حقوقی و ضمناً با کمک گرفتن از مباحث فقهی به این موضوع مهم خواهیم پرداخت تا خلاءها و کاستی هایی که در این زمینه موجود است کشف گردد. اهمیت و ضرورت تحقیق ....... [1] رحمدل، منصور، حقوق کیفری مواد مخدر، صصص 19-18-17. [2] موردینی نژاد، مسعود، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در نظلم حقوقی کنونی ،صص 12-11. مقدمه. 1 بیان مسئله. 2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3 اهداف پژوهش... 5 روش تحقیق.. 5 فصل دوم: پیشینه پژوهش... 6 پیشینه تحقیق.. 6 تعریف مفاهیم. 8 جرائم مواد مخدر:8 اعتیاد:8 استعمال:9 ترک:9 تاریخچه و ابعاد مختلف واکنش جامعه علیه جرائم مربوط به مواد مخدر سنتی.10 مواد مخدر سنتی در تاریخ ایران. 12 سیاست جنایی اسلام علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 14 فتوای برخی از مراجع تقلید درباره مواد مخدر سنتی.. 15 بند سوم: سیاست جنایی ایران علیه جرائم مواد مخدر سنتی.. 16 مجازات و انواع آن. 16 1-اعدام. 17 2-حبس... 17 3- شلاق.. 17 4-جزای نقدی.. 17 5-مصادره اموال. 17 اقدامات تأمینی.. 17 نظریه های روان شناختی.. 18 نظریۀ جامعه شناختی.. 18 نظریه اخلاقی.. 19 گفتار چهارم: نظریه فشارهای اقتصادی (فقر _ بیکاری)20 نظریه عوامل محیطی و اجتماعی.. 20 فصل سوم:21 روش شناسی پژوهش... 21 فصل چهارم نتیجه گیری.. 22 نتیجه. 22 پیشنهادها24 منابع. 26 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |