دانلود پایان نامه رسیدگی حقوقی به اختلافات بین - دانلود رایگان
دانلود رایگان دانلود پایان نامه رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی
دانلود رایگان
| دانلود پایان نامه رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللیمقدمه 1- تبیین موضوع تحقیق باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل تلاش میکند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را بر آنها تحمیل کرد. رعایت این اصول ایجاب می نماید که در اختلافات و تضاد منافع استفاده از زور و بکارگیری قوه قهریه مجاز نباشد اگرچه هنوز به طور مکرر از طرق مختلف استفاده از زور گزارش می شود[1]. با تاسیس سازمان ملل متحد دیوان جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد که ارکان اصلی سازمان ملل متحد و جزء لاینفک آن به شمار میرود و دول عضو سازمان طبعاً عضویت در دیوان بین المللی دادگستری را برخوردار می شوند (مواد92 و 93 منشور ملل متحد). در نظام بین المللی حق قضاوتی ایجاد نخواهد شد مگر، بر مبنای اراده دولت، بنابر این اعلام رضایت شرط مقدماتی کلیه حل و فصل قضائی است. لذا ساختار حق قضاوت بین الدولی، همانند ساختار داوری بین المللی ارادی است. تنها دولت هائی قابل محاکمه هستند که از پیش و یا در حین محاکمه رضایتشان را اعلام کرده باشند. از این نظر یک تفاوت بنیادین میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، که مبنای صلاحیت آن در قانون نهفته است وجود دارد.[2] اصل رضایت دولتها، توسط دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تایید قرار گرفته است. در این باره می توان به دعوی شرکت نفت ایران و انگلستان اشاره کرد که دیوان در رأی صادره در 22 ژولای 1952 اعلام داشت که صلاحیت دیوان برای شناختن در ماهیت و قضاوت بستگی به اراده اطراف اختلاف دارد [3] .لذا بدلیل اینکه دولت ایران صلاحتی دیوان را در این دعوی صالح نمی دانست و اصل ابزار صلاحیت رضایت دولتها است از اینرو دیوان بین المللی دادگستری در این دعوی خود را فاقد صلاحیت اعلام کرد. همانطور که بعداً شرح داده خواهد شد صلاحیت دیوان در بند 1 از ماده 38 اساسنامه دیوان و در ماده 93 منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد 34 الی 37 اساسنامه دیوان مشخص می گردد. بند 1 ماده34 اساسنامه دیوان مقرر می دارد تنها دولت ها می توانند به دیوان مراجعه کنند. اصولاً کشورهایی حق مراجعه به دیوان را دارند که عضو سازمان ملل متحد باشند یا اگرعضو سازمان ملل متحد نبودند، اساسنامه دیوان را قبول کرده باشند و یا اگر اساسنامه دیوان را قبول نکرده اند، از طریق اعلامیه ها صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند یا بپذیرند. صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری نیز از این اصل مبرا نیست. صلاحیت ترافعی دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی است و دیوان نیز قبل از ورود به ماهیت دعوی این امر را باید احراز نماید. تعیین حیطه صلاحیت دیوان نیز بسته به رضایت کشورهای طرف دعوی است. یعنی کشورها می توانند صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را به طور کل رد کنند و یا در صورت پذیرش صلاحیت دیوان، دولتها می توانند دعاوی خاصی را در حیطه صلاحیت دیوان بدانند به عبارت دیگر می توانند صلاحیت دیوان را محدود کنند[4]. با این وجود همچنین دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین صلاحیت خود، حق تصمیم گیری دارد. بند 6 ماده 36 اساسنامة دیوان در این مورد اعلام می دارد: درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان، حکم دیوان قاطع است (صلاحیت درتعین صلاحیت). البته تصمیم گیری دیوان در مورد صلاحیت خود باید در چارچوب قواعدی باشد که در مورد صلاحیتش در منشور ملل متحد، آیین دادرسی، عهدنامه ها، اساسنامه و یا اعلامیه ها مندرج است.[5] رضایت کشورها دربارة صلاحیت اختیاری دیوان بین المللی دادگستری، بستگی به ادله و اثبات ندارد ولی در مورد صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بین دولت های طرف دعوی، درباره ي صلاحیت دیوان، اختلافاتی موجود باشد. در نتیجه تشخیص صلاحیت دیوان، به معنی حل اختلاف کشورها راجع به صلاحیت اجباری دیوان می باشد.[6] در دیوان بین المللی دادگستری تا کنون چهار قضیه در مورد ایران مطرح گردیده است که این خود اهمیت بررسی صلاحیت دیوان را می رساند. ایران در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس (1952-1951) و همچنین در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده امریکا در تهران (1981-1979) به عنوان خوانده طرف دیوان بود ودرقضیه سانحه ی هوایی 3 ژولای 1988 و قضیه ی سکوهای نفتی(2003-1992) به عنوان خواهان نزد دیوان حاضر شد.[7] درمورد هر چهار پرونده نزد دیوان، خواهان با استناد به اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط خوانده، پرونده را به دیوان ارجاع داد و دیوان را صالح به رسیدگی دانست. ازاینرو درسه قضیه که ایران طرف آنها در دیوان بوده است، (دعوای شرکت نفت ایران وانگلیس دعوای سانحه ی هوایی ایرباس ایران و دعوای سکوهای نفتی ایران) ایرادات مقدماتی مطرح گردید ودر قضیه کارمندان سفارت وکنسولگری آمریکا در تهران، ایراد به صلاحیت دیوان مطرح گردید. 2- اهمیت وضرورت تحقیق رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی، از مهمترین روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات است. از یک سو، تشکیل نهادی که بتواند این وظیفة مهم را بر عهده بگیرد، یکی از دغدغه های اساسی کشورها بوده است، از سوی دیگر کشورها دخالت در امور داخلی و تصمیمات بین المللی خود را نمی پذیرفته اند. اما گسترش حقوق بین الملل عمومی و سازمانها به خصوص سازمان ملل متحد زمینه را برای ایجاد نهاد قضایی بین المللی که بتواند رافع اختلافات باشد، فراهم کرده است.[8] همان طور که ذکر شد دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، مهمترین مرجع حل و فصل اختلافات بین المللی است. چرا که از یک سو با گسترش اعضای سازمان، صلاحیت دیوان نیز به تبع پذیرفته شده است. همچنین با گسترش سازمان های تابعة سازمان ملل متحد، حوزة نظریات مشورتی این دیوان برای سازمان ها گسترده، خواهد شد. این گسترش حدود صلاحیت ها و اختیارات، از یک طرف به کاهش نزاع ها و خشونت ها درسطح بین المللی کمک خواهد کرد و از طرف دیگر به توسعة حقوق بین الملل عمومی خواهد انجامید. بر همین اساس بررسی حدود اختیارات و صلاحیت های این نهاد قضایی بخصوص صلاحیت ترافعی دیوان که یکی از مناسب ترین راه ها برای ارجاع اختلافات به دیوان است، بسیار مهم، اثرگذار، لازم و ضروری است. همچنین ایران بدلیل داشتن چهار پرونده درمدت فعالیت این دیوان، اهمیت بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری بخصوص صلاحیت ترافعی را دو چندان می کند. لذا بررسی صلاحیت ترافعی دیوان در مورد این چهار پرونده با ظرایف حقوقی بکار رفته توسط دیوان، قابلیت بهره برداری برای جامعه حقوقی کشور و حتی کشورهای دیگر، خواهد داشت. البته درمورد مسئله صلاحیت دیوان، تا وقتی که طرفین دعوی دلیلی مبنی بر صلاحیت دادگاه نشان دهند، صلاحیت دیوان مشخص نخواهد شد، در نتیجه جای بحث و تحقیق در این زمینه وجود دارد تا هر چه بیشتر چگونگی تعیین صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری مشخص شود. 1-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند 1365، صص49-5. 2- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، 1389،ص299-298. [3] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103. 1- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیدة آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، 1378، صص 154-47. 2-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد1، تهران، انتشارات جنگل،1387،صص398-359. 3-همان، صص410-373. 1- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، 1370، صص75-70. [8] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214. 115صفحه با قابلیت ویرایش دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |